ماذا نقصد بحماية الأصول
هي هيكلة مشروعة: توزيع المخاطر، ووضوح هيكل الملكية، والتنويع. وتُكشف الهياكل للبنوك، وللسلطات الضريبية حيث يُشترط ذلك. والغاية ليست إخفاء الأصول، بل عدم حصر كل شيء في نقطة واحدة.
مكوّنات الهيكل
- المالك. المستوى الشخصي: أنتم تملكون حصصًا، لا أصولًا وعقودًا منفردة.
- الشركة القابضة. شركة تملك حصصًا في الشركات التشغيلية والملكية الفكرية والاستثمارات.
- الشركات التشغيلية. كل اتجاه في النشاط ضمن شركته، فلا تنتقل المخاطر إلى البقية.
- الأصول والحسابات. العقارات والأموال السائلة وحسابات في عدة بنوك ودول.
لماذا لا ولاية قضائية واحدة
إذا ارتبط كل شيء ببنك واحد وجهة تنظيمية واحدة ومحكمة واحدة، فإن أي تغيير في القواعد أو رفض من البنك يصيب الجميع. ولذلك تُختار مجموعة الولايات القضائية بحسب الهدف. وكثيرًا ما تصبح الإمارات مركز الهيكل بفضل المناطق الحرة ومركزي DIFC وADGM المالييْن، لكن القرار يتوقف على إقامتكم وأهدافكم.
كيف يسير العمل
- دراسة الوضع: الأصول والأطراف والدول والأهداف والمخاطر
- تصميم الهيكل: المستويات والولايات القضائية وأدوار الشركات
- اعتماد الهيكل مع محامٍ ومستشار ضريبي
- تأسيس الشركات واستخراج الرخص والتأشيرات
- فتح الحسابات المصرفية في الولايات القضائية المطلوبة
- المتابعة: الإجراءات المؤسسية والتجديدات والتقارير
ما لا نقوم به
لا نعد بسرية خارج إطار القانون، ولا نبني هياكل لإخفاء الأصول. ولا نصدر بأنفسنا آراء قانونية أو ضريبية: يعدّها شركاؤنا من المحامين والمستشارين الضريبيين بحسب إقامتكم.
قرار فتح الحساب يعود إلى البنك. وتعتمد الآثار الضريبية على بلد إقامتكم وتُقيَّم بصورة فردية.